أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار اذاعة اور / الصدر رفض عدة وساطات للتنازل عن موقفه المتحفظ على ترشيح الفياض

الصدر رفض عدة وساطات للتنازل عن موقفه المتحفظ على ترشيح الفياض

أفاد مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفض عدة وساطات للتنازل عن موقفه المتحفظ على ترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية، ودعا نوابه الى جانب كتلة “الاصلاح والاعمار” بالتمسك في موقفهم.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح صحفي، اليوم، 11 كانون الأول 2018، إن حوارات مكثفة تجري خلف الكواليس لعقد تسوية بين كتلتي” سائرون” بزعامة مقتدى الصدر و”الفتح” بزعامة هادي العامري وسط تمسك الطرفين بمواقفهما، وفق ما نقلته صحيفة “الحياة”.

من جانبه أكد النائب عن “سائرون” غايب العميري، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لا يمتلك أسماء بديلة عن فالح الفياض لتولي مهام وزارة الداخلية، مبينا أن “الفياض لن يتم تمريره”، على حد قوله.

وأضاف أن “تغيير اسم الفياض لتوالي الداخلية وارد لأنه لن يمر، وهنالك طريقين لمروره إما التوافق وذلك لن يمكن، والطريق الثاني الاغلبية البيسطة وكسر النصاب قبل ان يتم طرح الفياض وما تبقى من الكابينة الوزارية”، مؤكدا ان عبد المهدي لا يملك اسماء بديلة.

واوضح العميري، ان “النواب في الجلسة الماضية كانوا منقسمين بين اسقاط الفياض واسقاط مرشح وزارة الدفاع”، لافتا الى ان “المشروع الاصلاحي يطالب بأشخاص اصحاب كفاءة ومهنين والفياض بعيد عن وزارة الداخلية، وتصريح نوري المالكي خاطئ جدا وان الاصرار على الفياض يسبب فتنة، فهو مرفوض من الشارع العراقي”.

واشار الى ان “عبد المهدي يحتاج الى قوة كافية، ولم يتم تمرير الفياض بالتدخلات الخارجية، وقرارنا عراقي ويجب ان يعكس على ارض الواقع، وكان على الفياض التنازل عن المنصب لانه اصل الخلاف”.

وكان زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، اعتبر ان فالح الفياض، هو مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ل‍وزارة الداخلية، حيث قال في تصريحات صحافية ان “المرجعية الدينية أكدت اعطاء رئيس الوزراء حرية اختيار كابينته الوزارية”، مؤكدا ان “الفياض مرشح عبد المهدي لوزارة الداخلية وليس مرشح تحالف البناء”.

جدير بالذكر ان مجلس النواب أخفق مجددا في تمرير الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة وسط احتدام الخلاف بين كتلتي “الاصلاح والاعمار” و”الفتح” حول مرشح حقيبة الداخلية فالح الفياض، حيث فشل البرلمان في جلسته الأخيرة بإدراج التصويت على استكمال الكابينة الوزارية على جدول أعماله، وقام بمناقشة ملفات تشريعية بينها الموازنة.