أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار اذاعة اور / مجلس النواب يكثف من ضغوطاته على مفوضية الانتخابات
برلمان

مجلس النواب يكثف من ضغوطاته على مفوضية الانتخابات

كثف مجلس النواب من ضغوطاته، الخمیس، على مفوضية الانتخابات عبر البدء بتعديل قانون الانتخابات لفرض العد والفرز اليدوي، فيما صرح رئيس البرلمان سليم الجبوري بأن الإجراءات لن تتوقف عند هذا الحد، مهدداً بإقالة مفوضية الانتخابات، وتعيين هيئة قضائية بديلة.

وقال تقریر لصحيفة الحياة الیوم (31 ایار 2018) ان “مجلس النواب رفع من ضغوطاته على مفوضية الانتخابات عبر بدء تعديل قانون الانتخابات لفرض العد والفرز اليدوي، فی الوقت الذي أعلنت فیە المفوضية إلغاء نتائج نحو 1000 محطة انتخابية ثبت التزوير فيها”.

واضاف التقرير، ان “التطورات الجديدة تأتي بعد مطالبة مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لـ 10% من صناديق الاقتراع، وسط شكوك بحصول تزوير عبر اختراق آليات العد والفرز الإلكتروني التي اعتمدت للمرة الأولى في الانتخابات التي جرت في 12 الشهر الجاري، واشترط المجلس إجراء العد والفرز اليدوي في كل المحافظات إذا ثبت عدم مطابقة النتائج بنسبة 25%، كما فرض القرار إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط”.

واوضحت، ان “مفوضية الانتخابات لم تعلق على قرار مجلس النواب، وأكد أحد مفوضيها انها تنتظر كتاباً رسمياً من البرلمان لدرسه، في وقت أصدرت بياناً أكدت فيه إلغاء 1000 محطة انتخابية، سواء داخل العراق أو خارجه، بعد ثبوت التلاعب بنتائجها، مشيرة إلى إحالة المتسببين على القضاء”.

وقالت مصادر مطلعة، ان “شكوك أعضاء البرلمان تصاعدت بعد تأخر رد المفوضية وإشاعات أخذت تنتشر حول الموضوع، ما أدى إلى إعداد مسودة قانون ملزم جديد يفرض العد والفرز اليدوي”.

 وكان مجلس النواب قد صوت في قراءة أولى على قانون يعدل فيه النص القاضي بإجراء العد والفرز الإلكتروني، ويفرض على مفوضية الانتخابات العد يدويا في كل المحافظات .

وصرح رئيس البرلمان سليم الجبوري بأن “الإجراءات لن تتوقف عند هذا الحد، مهدداً بإقالة مفوضية الانتخابات، وتعيين هيئة قضائية بديلة”.

الجدير بالذكر ان رئاسة الجمهورية كانت قد شككت في وقت سابق من دستورية قرارات مجلس النواب حول اعادة العد والفرز اليدوي والغاء بعض نتائج الانتخابات واجراءات الحكومة للتحقيق مع مفوضية الانتخابات، وطالبت في كتاب رسمي المحكمة الاتحادية إبداء الرأي.